رئیس جمهور افغانستان پیش از سفر به کنفرانس لندن، قوانین ثبت احوال نفوس و دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، همچنان آقای غنی توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا و توافقنامه مشابه افغانستان با ناتو را نیز امضا کرد. رییس جمهور قانون حق دسترسی به اطلاعات را برای شفاف سازی و پاسخ گویی مهم خواند.
این قانون در نتیجه فشار جامعه ی رسانه ای افغانستان تصویب شد. موجودیت این قانون زمینه دسترسی به اسناد دولتی را برای خبرنگاران و نهادهای تحقیقی، فراهم می کند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز در مورد اهمیت قانون دسترسی به اطلاعات اظهار داشت که امضای قانون دسترسی به اطلاعات، خواست رسانه ها بوده و نافذ شدن آن به شفافیت بیشتر، حاکمیت قانون و نظارت بهتر نهادهای مربوط بر دولت، اثر مثبت خواهد گذاشت.حق دسترسی به اطلاعات در کنار حق مالکیت، حق انتخاب، حق آزادی از ارزش نظام هایی است که به شیوه دموکراتیک اداره می شوند. حق نیز یکی از مفهوم های جدیدی است که پس از روی کار آمدن نظام نوین وارد ادبیات سیاسی افغانستان شده است. انسان محق انسانی خود بنیاد است که با اتکا به عقل و خود ایستایی به تنظیم روابط خود با جامعه می پردازد. مردم در گذشته تاریخی افغانستان مسئول و پاسخگو بودند ولی محق و صاحب پرسش شمرده نمی شدند. حق تنها جزو امتیازات حاکمان و مقامات شمرده می شد و مردم را هیچ بهره ای از آن نبود. در گذشته گفتمان محق بودن حاکم و مسئول بودن توده، حتی برای مردم نیز به یک فرض غیر قابل انکار و مسلم تبدیل شده بود. دموکراسی سبب شد که این مفهوم( محق بودن) نیز مانند بسیاری از مفاهیم دیگر وارد لغت نامه سیاست کشور شود. از همین رو انسان افغان در سایه دموکراسی صاحب بسیاری از صفات جدید گردید که محق بودن نیز از آن جمله است.دموکراسی نظام نوین بر آمده از آرای مردم است. در چنین نظامی، انسان به عنوان یک موجود مختار دارای اختیارات و امتیازات ویژه است. مهم ترین رکن دموکراسی همان مردمی بودن آن است. در فشرده ترین تعریف آن را نظام مردم و برای مردم خوانده اند. چنین امتیازی آن را از سایر نظام های پیشین متمایز و ممتاز می سازد. به لحاظ عملی و منطقی حکومت همه مردم در یک زمان امری محال است. از این رو برای پوشش دادن و تحقق ایده مردمی بودن، میکانیسم هایی طرح شده است که مورد توافق اندیشمندان علم سیاست قرار گرفته است. به طور مثال رای دادن و گزینش دو ویژگی است که بدان وسیله حکومت با اراده مردم روی کار می آید و در اختیار آنان قرار می گیرد. آنان از طریق نماینده های خود چرخ مدیریت حکومت را به چرخش در می آورند. از سویی میکانیسم نظارتی برای در کنترل داشتن نمایندگان و موظفین طرح شده است که از آن جمله شفافیت و پاسخ گویی است. مردم به گونه های مختلف باید بر روند اجرای سیاست نظارت داشته باشند. پارلمان و انتخاب اعضای آن که به عنوان یک نهاد قدرت مند ناظر بر اعمال حکومت به شمار می رود. اما شیوه دیگر نظارت نیز وجود دارد و آن نظارت از طریق رسانه ها و مطبوعات است. این نوع نظارت از ابزارهای نوین و جدیدی است که عمری درازی ندارد ولی از قدرت تاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است. این سنخ از نظارت با تمرکز به تکنولوژیک بودن جهان کنونی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. جهان کنونی در اثر گسترش ارتباطات و رشد چشم گیر فناوری، از یک سو به دهکده ای تبدیل شده است و از دیگر سو قدرت نظارت کنندگی و کنترل گری بسیار عمیق و ژرفی یافته است.تصویب قانون دسترسی به مطبوعات و امضای آن از سوی رئیس جمهور غنی یکی از گام های بسیار مهم و حیاتی است که برای نهادینه سازی حقوق مردم و پاسخ گویی حکومتیان برداشته شده است. می دانیم که افغانستان در گذشته یکی از فاسد ترین کشورهای جهان بوده است. بخشی زیادی از فساد گسترده سیاسی و اداری کشور به دلیل همین عدم پاسخ گویی و ابزار های لازم برای وادار کردن مسئولین برای ارایه پاسخ ها است. بی تردید تصویب شدن قانون دسترسی به اطلاعات یکی از همان گام هایی مهم و تعیین کننده برای پاسخگو ساختن و شفاف نمودن روند حکومت و اداره است. همچنان که تذکر داده شد دسترسی به اطلاعات و جزئیات آن چه در درون نهادها و جریان ها می گذرد، امری است بسیار ضروری و کاری است بسیار قابل قدر. بی تردید چنین میکانیسمی یکی از شیوه های بی بدیل و قوی برای کاهش فساد و به بند کشیدن افراد مفسد و سوء استفاده جو است. وقتی مدیران برجسته اداری و کارگزاران سیاسی کشور در معرض پرسش های مکرر قرار گیرند که با پشتبانی و حمایت قانون همراه است، بدیهی است که از میزان ناکارآمدی و خویش محوری آنان کاسته شده و تلاش می کنند تا میزان کارایی و اثر بخشی برنامه ها و کارهای شانرا افزایش دهند.کارگزاران حکومت وحدت ملی به خوبی از شرایط و نابسامانی های کشور آگاهی دارند. آنان به خوبی می دانند که در شرایط کنونی پاسخ گویی و شفافیت یکی از نیازهای اساسی جامعه افغانی و زیربنای اصلاحات و تحولاتی است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی بارها در زمان کمپاین و پس از آن در مورد آن سخن رانده اند. دو رهبر باید با درایت و کاردانی گام های آغازین حکومت وحدت ملی را بر دارند و برای نهادینه سازی شعارها و به روند انداختن آن به مبانی قانونی و حقوقی آن توجه لازم را مبذول دارند. امضای حق دسترسی به اطلاعات همان گونه که هم رئیس جمهور عنوان کرده است و هم رئیس اجراییه، گامی مهمی در این راستا می باشد. اکنون مطبوعات و اصحاب رسانه به خوبی می توانند در برابر مردم و افکار عمومی ادای دین نمایند. در پرتو چنین قانونی مقامات و کارگزاران مدیریتی و سیاسی نیز ملزم می شوند در برابر مطبوعات متواضع باشند.پایان سخن این است که افغانستان نوین در کنار سایر ظرفیت ها و مولفه ها، به لحاظ قانونی و وضع قوانین انسانی و مردمی نیز پیشرفت های زیادی کرده است. دموکراسی که یک نظام مردمی و با مبانی مردم سالاری است میکانیسم هایی را برای پاسخ گویی نهادها و کارگزاران سیاسی و اداری مطرح کرده است. یکی از این میکانیسم ها نظارت مستمر بر حکومت و دولت مردان و وادار کردن آن ها به پاسخ گویی در برنامه ها و کارهای شان است. تصویب قانون دسترسی به اطلاعات به صورت قانونی و مشروع این اختیار را به رسانه ها و مطبوعات می دهد تا بر نحوه کارها و برنامه های کشوری و ولایتی نظارت کامل داشته و مردم را نیز از آن آگاه سازند. این اقدام گامی مهمی برای کاهش فساد اداری و سیاسی کشور فراهم کرده و راه را برای توسعه و رشد بیشتر کشور در ابعاد مختلف باز می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
انتقادات و پیشنهادات شما برای من حائز اهميت است