اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شدهاست. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود باز میگردد.
از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگتر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایهگذاری کرد.اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۹ کشور جایگزین پولهای ملی شدهاست.اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند در سال ۲۰۱۱ میلادی به تولید ناخالص داخلی ۱۷٫۶ تریلیون دلار دست یافت.۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو میباشند.اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر میگیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول –یورو- که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست (تا کنون ۱۷ کشور آن را پذیرفتهاند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات.سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. پیمان شنگن کنترل روادید را لغو کرد، ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفتوآمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایهگذاری بیشتر شد.مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر میگردد به دهه ۱۹۵۰ و معاهدههای پایهگذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضو انتخاب میشوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار میشود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار میدهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن در حوزههای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزهها اتحادیه مانند فدراسیون عمل میکند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزهها مانند یک سازمان بینالمللی (برای مثال در امور خارجه).
کشورهای عضو
اتحادیه اروپا هم اکنون شامل ۲۸ کشور مستقل است که مجموعاً ایالتهای عضو خوانده میشوند و عبارتاند از:
آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس،ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان.
توسعههای آتی و روابط نزدیک
آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس،ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان.
توسعههای آتی و روابط نزدیک
ترکیه رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیلگران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینههای زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده.بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که ٪۹۷ از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها ٪۳ آن در قاره اروپاست. مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشتهاند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شدهاند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفتهاست و دور بخشی از ناحیه شمال شرقی با ترکیه هممرز است. بنابراین، میتوان ادعا نمود که ترکیه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم مرز است. به مقدونیه نیز نامزدی رسمی برای عضویت داده شده بود (دسامبر ۲۰۰۵)
اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها میدهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقه اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کردهاست.
محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا
اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقه اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها میدهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقه اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کردهاست.
محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا
به محض اینکه جامعه اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریهای سیاسی و حقوقی بر سر اینکه نهادهای این سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو به ویژه از زمانی که مفهوم "حوزه اروپا که از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمی قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمیرسیدند. از سال ۱۹۵۸، کمیسیونهای EEC و آزانس انرژی اتمی اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند.تا زمانی که بالأخره کشورهای عضو در مورد مکانی واحد برای استقرار دائم نهادهای EEC به توافق رسیدند، مقامات اروپایی در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که این امر سبب افزایش هزینهها شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درعمل بدین معنا بود که اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست دادن قدرت مرکزی و جابهجایی "شورای ویژه وزیران جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمایهگذاری اروپا (EIB)تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی از نشستهای شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد.دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمی اجتماعات اروپا، کمیته مشاوره و خدمات مالی جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. در این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استرازبورگ جایگاه مناسبی برای مجمع کنگرهاست اجتناب میکرد. دراین زمینه مصالحهای نامناسب و با صرف هزینه بسیار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضای کنگره در جلسهای عمومی در استرازبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمیتههای کنگره در بروکسل برگزار شود. قرار شد که جلسات عمومی ای در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبیرخانه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد.
اتحادیه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکندهاست:
بروکسل: پایتخت عکلی (دو فاکتو) اتحادیه اروپا محسوب میشود و محل استقرار «کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیتههای کنگره اروپاست. و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات» شورای اروپا بودهاست.
استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانهاست که ۱۲ هفته به طول میانجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شدهاند.
لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپاست.
چارچوب حقوقی
قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این است که معاهدههای بینالمللی یکی از دیگری به تعریف این قانون میپردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل میکنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجه برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهدهها انجام گرفته که این تلاشها با نسخه نهایی معاهدهای که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهدههای قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند خواهد شد.
نخستین معاهده اتحادیه اروپا، معاهده پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروه متشکل از ۶ کشور اروپایی راهاندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهدهها دنبال میشود. از سوی دیگر، معاهده دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهدههایی چند به ویژه معاهده ماستریچت در سال ۱۹۹۲ - که نخستین بار نام اتحادیه اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصلاح شدهاست. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهده دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهده پذیرش ۲۰۰۳، معاهده پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیراً در مورد متن معاهده جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیدهاند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهدههای قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفتهاند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می۲۰۰۵، با اکثریت ٪۵۵ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ٪۶۲ این معاهده را رد کردند.
اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رأی مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاستمداران و مقامات بر این عقیدهاند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیهای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاستمداران ارشد در برخی از کشورهای عضو (علیالخصوص فرانسه) پیشنهاد کردهاند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشورها باید بدون آنها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیه داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.
اتحادیه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکندهاست:
بروکسل: پایتخت عکلی (دو فاکتو) اتحادیه اروپا محسوب میشود و محل استقرار «کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیتههای کنگره اروپاست. و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات» شورای اروپا بودهاست.
استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانهاست که ۱۲ هفته به طول میانجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شدهاند.
لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپاست.
چارچوب حقوقی
قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این است که معاهدههای بینالمللی یکی از دیگری به تعریف این قانون میپردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل میکنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجه برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهدهها انجام گرفته که این تلاشها با نسخه نهایی معاهدهای که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهدههای قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند خواهد شد.
نخستین معاهده اتحادیه اروپا، معاهده پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروه متشکل از ۶ کشور اروپایی راهاندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهدهها دنبال میشود. از سوی دیگر، معاهده دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهدههایی چند به ویژه معاهده ماستریچت در سال ۱۹۹۲ - که نخستین بار نام اتحادیه اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصلاح شدهاست. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهده دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهده پذیرش ۲۰۰۳، معاهده پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیراً در مورد متن معاهده جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیدهاند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهدههای قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفتهاند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می۲۰۰۵، با اکثریت ٪۵۵ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ٪۶۲ این معاهده را رد کردند.
اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رأی مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاستمداران و مقامات بر این عقیدهاند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیهای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاستمداران ارشد در برخی از کشورهای عضو (علیالخصوص فرانسه) پیشنهاد کردهاند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشورها باید بدون آنها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیه داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
انتقادات و پیشنهادات شما برای من حائز اهميت است